L'article 40 bis est ainsi rédigé : « Nul groupe ou partie ne peut mener d'activités associatives avant d'avoir accompli les procédures légales de déclaration. En cas d'infraction, le Ministère peut décider de suspendre l'activité de l'association et de décider de fermer ses locaux, les organes compétents de l'État étant chargés de l'exécution de cette décision, le cas échéant sous la contrainte, sans préjudice de la responsabilité pénale ou civile de l'auteur de l'infraction ».
- المادة (40) من القانون تنص على ما يلي ”لا يجوز لأية جماعة أو جهة ممارسة أي نشاط من أنشطة الجمعيات إلا بعد إتمام إجراءات إشهارها وفي حالة المخالفة يكون للوزارة إصدار قرار بإيقاف هذا النشاط وإغلاق المقار المخالفة لذلك وعلى السلطات المختصة بالدولة تنفيذ هذا القرار بالطريقالجبري عند الاقتضاء ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجنائية أو المدنية“.
Cette politique reposait sur les éléments suivants : appropriations des terres africaines au profit des colonies blanches au moyen d'expulsions forcées; cantonnement des Africains dans de petites réserves stériles regroupées en « homelands » à base tribale; refus d'accorder des droits politiques à la population africaine; et monopolisation des métiers non manuels au profit de personnes d'origine principalement européenne.
وكانت دعائم هذه السياسة هي الاستمرار في الاستيلاء على الأراضي الأفريقية من أجل إقامة مستعمرات للبيض عن طريق الانتزاع الجبري، وعزل الشعب الأفريقي، عن طريق الترحيل الإجباري، في محميات صغيرة جرداء تشكلت في صورة ”مواطن“ قبلية، وإنكار الحقوق السياسية للشعب الأفريقي، وقصر وظائف الإدارة وفرص العمل المهني والفني على الأفراد المنحدرين من أصل أوروبي.